هل هناك تأخير فى صرف التعويضات النقدية ؟ أم أن الحقيقة تقول أن المواطن هو السبب ، هذا إذا كان هناك تأخير أصلاً ؟
لماذا لم يحضر أصحاب التعويضات لإستلام صكوكهم المالية ؟
وماهى علاقة مصلحة الأملاك العامة ومكاتبها بموضوع التعويضات ؟
وغيرها من الأسئلة التى تدور فى رؤوسنا وفى بال المواطنين سواء الذين لهم علاقة بموضوع التعويضات أو الذين لا علاقة لهم بهذا الموضوع ( فالذى يكرهك .. يحلم لك الحلم الشين ) ، كتبت الصحف .. وتحدثت البرامج الإذاعية عن هذا الموضوع .. وكلها أثارت موضوع التأخير فى صرف التعويضات .. وكلها أرجعت أسباب التأخير الى مصلحة الاملاك العامة وروتينها الادارى بدون ان ترجع للمصلحة أو أن تراجع ذوى الشأن والاختصاص ، فالإعلام وسيلة حادة وهدامة إذا ما إبتعدت عن عين الحقيقة ..

السؤال الأهم .. والذي كثر الحديث حوله ويطلب أكثر من إجابة هو .. لماذا التأخير فى صرف التعويضات النقدية ؟ .. حملنا هذا السؤال وغيره من الأسئلة الى الأخ / طارق التاورغى عضو لجنة صرف التعويضات بالإدارة العامة للمصلحة .. فكان هذا اللقاء :


- ماهى أنواع التعويضات ؟
- التعويض يكون إما بالرد بمعنى ترجيع العقار لمالكه السابق ، وإما يكون بالتعويض النقدي فى حال عدم ترجيع العقار ، ونحن هنا فى هذه اللجنة مسئولين عن التعويض النقدي عن العقار فقط .

- ماهى آلية عمل هذه اللجنة ؟
- هذه اللجنة تختص بإستقبال قرارات لجان الإشراف على التعويضات وهى لجنة مستقلة ، حيث يتم إستقبال قرارات التعويض النقدي مرفقة بالملفات الخاصة بها وإتمام إجراءات الدورة المستندية المالية لها وإستيفاء المستندات المطلوبة من المواطن مثل شهادة عدم المديونية وتوقيع الإقرار الخاص بقبول التعويض وتوكيل خاص من الورثة باتمام الإجراءات واستلام التعويض إذا كان مالك العقار السابق متوفى ، ثم اعداد إذن الصرف وتجهيز الصك .
 

الخلاصة النهائية للموقف المالي لصرف التعويضات
اجمالي قيمة التعويضات   52.571.502.544
المبالغ التي تم صرفها      34.532.881.731
المبالغ الجاهزة للصرف     18.038.620.813

- يقال بأن هناك تأخير من طرف المصلحة فى صرف التعويضات ؟
- ليس هناك تأخير من طرفنا ولك مثال على ذلك ، فأخر محضر وارد من لجنة الاشراف على التعويضات بتاريخ 21 الطير وهو جاهز للصرف من تاريخ 28 من نفس الشهر ، فهل مدة أسبوع لاتمام الدورة المستندية والاجراءات المالية هى مدة طويلة ؟ .. وبالتالى فإن أسباب التأخر فى الصرف تعود للمواطن بشكل مباشر من ناحية عدم إستيفائه للنواقص فى ملفه مثل شهادة عدم المديونية التى تتاخر فى الصدور من مصدرها وكذلك طلب التعويض من المواطن ورفضه التوقيع على اقرار قبول التعويض فى نفس الوقت ، وهناك مشكلة الورثة وعدم الاتفاق على وكيل خاص ينهى الاجراءات بالاضافة الى رفض البعض لقيمة التعويض وهذه القيمة ليست من تقديرنا نحن بل هناك لجان خاصة تتبع لجنة الاشراف هى التى تقدر قيمة التعويض وقيمة العقار.

- ماهى المستندات المطلوبة من طرفكم من صاحب التعويض ؟
- شهادة عدم المديونية من مصرف ليبيا المركزى وهذه الشهادة تحفظ حق الدولة اذا كان على المستفيد من التعويض اى التزام مالى تجاهها ، بالاضافة الى توكيل من الورثة اذا كان مالك العقار السابق فى ذمة الله ، ثم التوقيع على اقرار قبول التعويض عند الاستلام .

- هناك صكوك مالية موجودة بعدد كبير لديكم لم يتم تسليمها ، لماذا ؟
- ذكرنا بعضها سابقا ، وهى تتركز فى عدم قبول التعويض من حيث القيمة ، أو ان المالك السابق يطلب استرجاع العقار ولا يقبل التعويض النقدي عنه ، ثم شهادة المديونية وهذه لوحدها تستغرق من 20 الى 45 يوم لإستخراجها .

وأثناء اجراء هذا اللقاء مع عضو لجنة صرف التعويضات ، تواجد عدد من المواطنين بالمكتب لمراجعة اجراءاتهم واستلام تعويضاتهم ، فأجرينا معهم هذا الحوار البسيط :

إدريس فرج الناظورى - بنغازى
قدمت أوراقي في مكتب أملاك بنغازي وفي البداية واجهتنا بعض الصعوبات منها طلب شطب رهن والعقار كان عليه التزامات مالية تتمثل في قرض عقاري بقيمة أربعة آلاف دينار من مصرف التجاري ولم يتم تسوية وضعه.
ولكن سارت الأمور وتم تحويل الملف إلى الإدارة العامة , والحق لم يقصر معنا الإخوة هنا في الإدارة وفي القريب سيتم استلام صك التعويض.
ابوبكر على - سرت
لدينا ملف في مدينة سرت بخصوص محلات شملها قانون رقم 4 والموضوع هو أن رصد لنا تعويض بمبلغ مالي رأينا أنه غير عادل حيث أن تكلفة البناء أكبر بكثير من قيمة التعويض وقمنا برفع دعوى وحاليا تم تغيير قيمة التعويض واستوفينا كل الأوراق المطلوبة واليوم بإذن الله سنستلم صك التعويض وشكرا للجميع على مايبذلونه من جهد .


إنتقلنا بعدها لمكتب مصلحة الاملاك العامة بطرابلس والكائن بزاوية الدهمانى ، حيث توجهنا الى مدير المكتب الأخ / عبد الناصر الحناشى ودار معه الحديث التالي حول دور مكاتب المصلحة فى الجانب الثانى من التعويض وهو ترجيع العقار الى مالكه السابق .

عبد الناصر الحناشي / مدير مكتب مصلحة الأملاك العامة طرابلس
- دور مكاتب مصلحة الأملاك العامة في ترجيع العقارات وفق قرار لجنة تعويض العقارات قانون رقم 4 دور أساسي يبدأ من خلال الردود والبيانات التي يتم تقديمها من هذه المكاتب إلى كافة اللجان الفرعية التابعة للجنة الإشراف المتواجدة في مختلف المناطق باعتبار أن هذه العقارات كانت تدار من قبل مكاتب مصلحة الأملاك العامة , ويقوم المكتب بإخطار صاحب العقار بإنهاء العلاقة التعاقدية القائمة معه ويحل محلها المالك الأصلي للعقار وكذلك مخاطبة مصلحة التسجيل العقاري بنقل ملكية العقار من الدولة الليبية إلى المالك الأصلي والصادر له قرار من لجنة التعويضات بإرجاع العقار.

- ماهى الإشكاليات التى تواجه المكاتب أثناء تنفيذ قرارات الترجيع؟
تواجه المكاتب بعض الإشكاليات في تنفيذ قرارات لجنة التعويضات منها التسجيلات القائمة لهذه العقارات باسم الدولة نتيجة لظروف معينة ووجود ازدواجية في الترقيم وفتح أرقام جديدة لهذه العقارات ولكن تم التغلب عليها وفي فترة بسيطة من خلال مخاطبة التسجيل العقاري والتأكد من الرقم الصحيح لكراسة تسجيل العقار المراد ترجيعه , وهناك إشكالية أخرى وهى صعوبة فرز العقارات الصادر بشأنها قرارات إرجاع لملاكها الأصليين , حيث أنه قبل صدور قرارات لجنة التعويضات قامت مكاتب مصلحة الأملاك العامة بحصر عقارات بحيث يتم حصر منطقة بالكامل بقرار أيلولة واحد وحصر واحد وهنا الأمر يتطلب إعادة الحصر وفرز العقارات كلا على حدا حسب العقار المراد ترجيعه وهذا الأمر يحتاج إلى وقت وجهد واعتماد من مصلحة التخطيط العمراني حسب المخطط المعتمد لسنة 2000 مسيحي ولهذا السبب هناك تأخير في تنفيذ القرارات وهنا نطلب من إخواننا المواطنين التحلي بروح الصبر وتقدير هذا الجهد وأن المسألة هي مسألة وقت لاغير وكما قلت تم حصر عقارات في منطقة حصر واحدة وقرار واحد وعندما صدرت قرارات الترجيع لبعض العقارات والواقعة في هذه المنطقة أو في عمارة سكنية فالموضوع يحتاج إعادة الحصر وفرز كل عقار لوحده وهذا يحتاج وقت لإتمام العمل حتى نضمن استكمال الإجراءات وفق النظم القانونية وبما يضمن حق المواطن في استرجاع عقاره.