- مسألة التعويض تتم عن طريق الجهة المستلمة للمشروع ومهمة مصلحة الأملاك العامة تقدير قيمة التعويض فقط .
- لا توجد اى صعوبات تواجهنا فعمل اللجنة عمل فني
- مكاتبنا مفتوحة ونحن على استعداد تام لتوضيح أي إستفسار يطلبه المواطن

حاورته / أمال أمبارك
عدسة /عصام المهدي أبوشيبة

نعرف جميعا بأن مصلحة الأملاك العامة تم إنشاؤها حديثاً وأوكلت إليها العديد من المهام التى تسعى الى تحقيقها ومنها تنفيذ كل القوانين والقرارات واللوائح المتعلقة بالملكية العقارية وتنظيمها ، وقد صدر مؤخراً قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (344) بشأن تشكيل لجنة لتقدير التعويضات الناتجة عن نزع الملكية للمنفعة العامة .

وهنا أردنا أن تسلط الضوء على مهمة هذه اللجنة في تقدير التعويضات الناتجة عن نزع الملكية للمنفعة العامة فكان لها لقاء مع الأخ / امحمد الكبير رئيس اللجنة التحضيرية للجنة المشكلة بموجب القرار (344) بخصوص تقدير التعويضات الناتجة عن قرار نزع الملكية للمنفعة العامة
ماذا عن آلية عمل لجنة تقدير التعويضات الناتجة عن نزع الملكية للمنفعة العامة ؟
بداية كانت هذه المهام تتبع اللجان الشعبية للإسكان والمرافق بالشعبيات فيما يعرف سابقاً باللجنة العقارية كانت تقوم بتقدير التعويض وإحالته إلى الجهات ذات الاختصاص وفي الفترة الماضية صدر قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (344) بتشكيل لجنة برئاسة أمين اللجنة الإدارية لمصلحة الأملاك العامة وعضوية مندوبين من كافة الجهات ذات العلاقة تكون مهامها تلقى طلبات التعويض عن العقارات المنزوعة ملكيتها للمنفعة العامة لغرض تنفيذ المشروعات الإسكانية ومشروعات البنية الاساسية وتقدير قيم تلك التعويضات وفقا للأسس والضوابط الواردة فى قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم (195) لسنة 1370 و.ر والتشريعات النافذة ، وبدأت اللجنة في أعمالها بتشكيل لجان فرعية بالشعبيات لتقوم بحصر العقارات المنزوع ملكيتها والتي تقع في مسار الطرق أو المشاريع الإسكانية أو الأساسية ومشاريع السكة الحديدية ومشروع النهر الصناعي وتقدير قيم تعويضاتها وبدورها تقوم اللجان الفرعية بإحالة محاضر حصرها للجنة العليا المشكلة بالقرار المذكور أعلاه لتقديرها وإعتمادها من لجنة إدارة مصلحة الأملاك العامة وبدورها تقوم اللجنة العليا بمد أجهزة الدولة والمؤسسات والجهات العامة المستفيدة من العقارات التي نزعت ملكيتها لتنفيذ المشاريع بالبيانات والمعلومات عن العقارات وقيم تعويضاتها من أجل إتمام عملية صرف التعويض ، وهنا أحب أن أوضح نقطة هامة بشأن صرف قيمة التعويض يتم عن طريق الجهة المنفذة للمشروع ومهمة اللجنة تنحصر فى أعمال حصر المواقع وتقدير قيمها المالية وإعتمادها وإحالتها إلى الجهة المستفيدة من المشروع فقط ولا علاقة لها بصرف قيمة التعويض وتلقى طلبات التعويض ، كما تقوم مكاتب مصلحة الاملاك العامة بتسجيل وتوثيق هذه المواقع بإسم الدولة الليبية فور صدور قرار نزع الملكية.

كيف تتم هذه الآلية ؟
أي جهة عامة تتبنى اى مشروع تقوم بتقديم مذكرة بنزع ملكية الموقع الذي سيقام عليه المشروع بعد تحديد مساحاته ونطاقه لجهة الاختصاص وهى اللجنة الشعبية العامة والتي تصدر قرار بنزع ملكية العقار والتعويض عنه وبعد صدور القرار ترجع لمصلحة الأملاك العامة مهمة حصر وتسجيل الموقع بالكامل سواء كان ملكية خاصة أو ملكية عامة وتقوم اللجان الفرعية التابعة للجنة تقدير التعويضات الناتجة عن نزع الملكية للمنفعة العامة بحصر المشتملات وإحالتها الى اللجنة العليا لتقدير قيم التعويضات وتحال إلى الجهات التي تتبنى المشروع لصرف التعويضات / وأحب أن أشير إلى أن قيم التعويضات التي تصرفها الجهة المستفيدة من المشروع مدرجة من ضمن المخصصات المالية للمشروع.

كيف يعلم المواطن بوجود هذه اللجان ؟
عند صدور قرار نزع ملكية موقع يحال مباشرة إلى اللجنة العليا التي تعممه على اللجان الفرعية وهى بدورها تقوم بإبلاغ المواطنين بصدوره وتحديد العقارات التي سيتم نزع ملكيتها للمنفعة العامة وتقوم اللجنة الفرعية الواقع في نطاقها المشروع بالزيارات الميدانية وحصر العقارات وتحديد مساحاتها وإحالتها لتقدير قيمة التعويض وإحالتها للجهة المنفذة للمباشرة في تعويض أصحاب العقارات .

ماهى الأعمال التي أنجزتها اللجنة من تاريخ تشكيلها ؟
أنجزت اللجنة العديد من المشاريع على مستوى الجماهيرية منها :
- محضر يخص مشروع 25 ألف وحدة سكنية في مدينة سبها واعتمد المحضر وتمت إحالته للصرف.
- اعتماد محضر يخص طريق المطار – الفلاح وإحالته إلى الشركة العربية للاستثمارات الداخلية للصرف .
- اعتماد محضرتقديرات بشعبية سرت .
واللجنة تجتمع أسبوعيا والعمل جارى للنظر في ما يقدم إليها من ملفات من اللجان الفرعية التبعة لها.
ماهى الصعوبات التي واجهت اللجنة ؟
حاليا لا توجد أية صعوبات فعمل اللجنة عمل فني بشكل كامل ، وكل شيء متوفر ، وفي السابق كانت هناك صعوبة في التعويض عن الاراضى وتم إعداد مذكرة بالخصوص للجنة الشعبية العامة مرفقة بمحضر تقدير ، ففى الماضي لم تكن هناك تعويضات عن الاراضى وإنما كان التعويض عن المباني فقط وأخيرا أعطت اللجنة الشعبية العامة الإذن بصرف التعويض عنها .

على أي أساس تتم هذه التعويضات ؟
تتم هذه التعويضات وفقا الضوابط والاشتراطات والأسس الواردة فى قرار اللجنة الشعبية العامة رقــــم ( 195) لسنة 2002 ف .

هل توجد تراكمات سابقة لم يتم التعويض عنها ؟
المواطنين لم يدركوا إلى حد الآن أيلولة هذه المهام للجنة و يظن المواطنين أن مصلحة الأملاك العامة يتم عن طريقها التعويض مباشرة ولكن إن اللجنة المشكلة من الجهات المعنية برئاسة مصلحة الاملاك العامة تقدر قيمة التعويض فقط وإحالته إلى الجهة المنفذة ، وكما قلت كانت من قبل اللجان الشعبية للإسكان والمرافق في الشعبيات هي التي تقوم بمهمة التعويضات ويتم التعويض مباشرة عن طريق اللجنة الشعبية والآن اختلف الأمر بالكامل حيث يعد محضر ويعتمد ويحال للجهة المستفيدة من الموقع .
فالتراكمات الموجودة حاليا فى ما يسمى باللجنة العقارية لايوجد لديها تعويضات فى هذه اللجنة ففى السابق كانت تقدر وتعد محضر وتحال الى التعويض والجهة المنفذة هى التى تصرف فهنالك اشياء متراكمة مازالت موجودة والمواطنين يترددون للاستفسار كما حصل فى مشروع الطريق الدائري الثالث فهناك اكثر من مواطن لايزال يراجع اللجنة فالعقارات ازيلت ونحن لانستطيع ان نقدر القيمة
لأن مسار الطريق تم شقه وتحديده ونحن في اللجنة لانستطيع أن نقدر عقار تمت إزالته حيث لايمكن معرفة وتحديد مساحة العقارأو مشتملاته .

هناك بعض العقارات الواقعة ضمن مخطط الطريق الدائري الثالث تمت إزالة أجزاء منها والباقي تم تركه وحاليا يقوم المواطنين باستكمال بناؤها؟
هذا ليس من اختصاصنا وإنما من اختصاص مصلحة التخطيط العمراني والحرس البلدي والأجهزة الضبطية وفعلاً هناك عقارات جزء منها يقع فى الطريق فعلى سبيل المثال عقار مساحته 500 متر فيتم إزالة 200 متر والجزء الباقي لا يزال موجوداً فنحن لانعلم إن كانت اللجنة العقارية قامت بالتعويض عن الجزء المزال فقط أم المبنى بالكامل .
يفترض اى عقار يتم تعويضه بالكامل وهناك جزء منه فى الطريق والجزء المتبقي سليم يسجل الجزء المتبقى بأسم الدولة الليبية بالكامل وتتصرف فيه الدولة .

ماهى الجهات المشاركة فى اللجان المشكلة لإتمام عملية التقدير ؟
اللجان الفرعية تكون بعضوية كل من مصلحة التخطيط العمراني - أمانة الزراعة - مصلحة التسجل العقارى الاشتراكى والتوثيق - مصلحة الاملاك العامة ، وهذه اللجنة الفرعية والمشكلة من جميع القطاعات تكون مهمتها إستكمال الحصر وتحديد المساحات وذلك بتعاون جميع هذه الجهات ومن ثم تحال محاضرها إلى اللجنة العليا للتقدير ومن ثم يتم إحالته إلى الجهة المستفيدة من الموقع لصرف التعويضات ومباشرة الأعمال بالموقع .

ماذا عن اجراءات تسجيله ؟
التسجيل يكون فورى وبإسم الدولة الليبية ويتم تسجيل الموقع بالكامل حيث تنزع الملكية ويتم الحصر ويحال للتسجيل العقارى ومتابعته من قبل مصلحة الاملاك العامة .

ماهى الخطة المستقبلية لانجاح هذه اللجنة والارتقاء بمهامها ؟
إذا كانت الإجراءات صحيحة وسليمة منذ بدايتها واللجنة على علم مسبق بالإجراءات فإننا نقوم بالحصر وتقييم وتحديد المساحات ونقدم تقاريرنا كاملة حول هذا الموقع وقيمة التعويضات وكذلك تسجيل الموقع باسم الدولة ولغرض المنفعة العامة ، وبالتالى نحن نتطلع الى تعاون كافة الجهات معنا من أجل إنجاح مهام هذه اللجنة وتنفيذ خططها المستقبلية ، كما أننا نستشعر أهمية عامل الوقت لدى المواطن فى إتمام إجراءاته وبالتالى فنحن نقوم بما هو علينا بوقت قياسى ، ونتطلع مستقبلاً الى إختصار الوقت أكثر وأكثر .
ونحن في خدمة المواطن واى مواطن ليس لديه خلفية ويحتاج الى توضيحات فنحن مستعدين داخل مقرنا في مكتب طرابلس لاى استفسار ونطالب كافة الجهات ان تكون متفهمة للموضوع ونحن فى خدمة الصالح العام .
ونريد ان نوضح بأن الملفات المتراكمة تستند على الحجوم ولم يتم تقديرها ومحاضرها موجودة في السابق أما فيما يخص ماتم تقديره واعتماده انتهى امره وما علي المواطن الا ان يتحول للجهة المستفيدة لإستلام قيمة التعويض

هل تعتبر هذه دعوة منكم للجهات لإتمام الإجراءات ؟
نعم هى دعوة فلا بد ان يعرف المواطن ماذا يفعل فاللجنة العقارية ليست ملغية نهائيا بصدور قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (344 ) بل العكس صحيح فمادام مازال هناك ملفات لم تنجز بعد ، فاللجنة لازالت تمارس عملها إلى أن تجهز الملفات وتنهيها بالكامل ، وإذا كان المحضر معتمد ومقدر وجاهز فعلى المواطن المطالبة بالتعويض من الجهة المستفيدة من المشروع .

هناك بعض المواطنين تائهين عن معرفة الإجراءات الصحيحة ؟
إن اللجنة العقارية بالشعبيات يفترض ان تحول جميع الملفات ونحن نستقبل اى تقدير ولكن يجب ان يكون واضحا أمام المواطن بان تحويل الملف وهو مزال بدون مساحات يعتبر مشكلة حقيقية لنا ، ففى السابق كانت اللجنة العقارية تتعامل وفقاً للحجوم فعلى سبيل المثال عقار مساحته 144 متر وارتفاعه 3.50 م فوضعت سعر معين للعقار والان اللجنة تقدر على أساس المتر المسطح وليس المكعب .

كلمة أخيرة
نشكر كل من تعاون معنا فى انجاح هذا العمل سواء فى مصلحة الاملاك العامة او فى المكاتب الفرعية بالمناطق الاخرى او الجهات المتعاونة معنا وكذلك نحى دور الاعلام فى نشر الوعى للمواطن
ونريد ان نبين للمواطن باننا مستعدين على توضيح كل مايريده ومكاتبنا مفتوحة لاى استفسار فنحن هنا لخدمة الشعب والمواطن والصالح العام .